منظمة المحامين ناحية سطيف
- و بعد الاستماع لجميع المداخلات و المناقشات العامة التي تلتها.
- يصدر التوصيات التالية :
1. ضرورة إصدار تشريعات تضمن السماح بالمصالحة في جرائم الصرف و الجرائم الجمركية و سائر الجرائم المالية مهما كانت القيمة المالية للمخالفة سواء قبل المتابعة الجزائية او حتى بعد صدور الاحكام و القرارات، لكي تصبح المصالحة جائزة مهما كانت قيمة محل الجريمة.
2. إصدار تشريع يسمح بالمصالحة في الجرائم المالية و الجمركية سواء قبل المتابعة الجزائية أو بعد صدور حكم أو قرار
3. إعادة النظر في مبلغ الكفالة و مبلغ المصالحة باعتماد ما هو مقدر في المجال الجمركي.
4. ضرورة تعديل التشريع بصب المصالحة في شكل محضر يحدد الإتفاق بين الطرفين و ليس مقرر تصدر إدارة الجمارك.
5. إلزامية نشر التنظيم لا سيما ما تعلق منه بقانون الجمارك تماشيا مع نصوص الدستور.
6. توسيع الجرائم المشمولة بالوساطة القضائية مع تبسيط إجراءاتها .
7. العمل على إنشاء جهات رسمية تتولى إجراءات الوساطة.
8. ضرورة تفعيل لجوء قضاة شؤون الأسرة الى الأخصائيين و المساعدين الاجتماعيين و النفسيين كلما دعت الضرورة لحل الخلافات الأسرية .
9. تعميق الوساطة و الصلح في المادة المدنية و التجارية و شؤون الأسرة .
10. تعزيز و تفعيل دور المحامي أثناء إجراءات الصلح و الوساطة.
11. توسيع التحكيم الداخلي ليشمل الصفقات العمومية و باقي العقود التجارية .
12. إنشاء مركز دولي للتحكيم التجاري في مدينة سطيف و توطيد العلاقات مع هيئات التحكيم العالمية في مجال تحرير العقود و كيفيات التصدي للمنازعات التي تنشأ عند تنفيذها.
13. ضرورة تحديد آجال رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعد الحصول على محضر عدم المصالحة .
14. إلزامية و وجوبية تمثيل الأطراف بمحامي أمام المحاكم الإدارية الابتدائية والمحاكم التجارية المتخصصة .
- ترسل هذه التوصيات للسيد وزير العدل حافظ الأختام مع التماس تفعيلها.
عن لجنة التوصيات